ختام دورة التكامل بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

اختتمت دورة التكامل بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي نظمتها بالرياض اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان في المدة من 4 إلى 6 مارس، حيث وجه الحضور الشكر لمنظمي الدورة وللمتحدثين، مطالبين بالمزيد من هذه الدورات التثقيفية التوعوية مستقبلًا، وهدفت دورة التكامل بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي عُقدت في مقر هيئة حقوق الإنسان، إلى دعم وتأهيل المختصين بالجهات الأعضاء بقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وطنيًّا ودوليًّا، والاطلاع على حقوق الإنسان في أحكام الشريعة الإسلامية أثناء النزاعات المسلحة، وكذلك إلى إلمام القيادات الوطنية بالقوانين التي ترعى حماية الإنسان في القانون الدولي الإنساني، وأيضًا معرفة الدور الرقابي للمنظمات الإنسانية في الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة.

وكانت معالي الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان، قد تحدثت في افتتاح الدورة التي تسلط الضوء على أوجه التكامل والتشابه بين القانونين، وأكدت أن المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا بالغًا بالمواثيق والالتزامات الدولية، وبخاصة تلك التي تحفظ كرامة الإنسان وتعزز من حقوقه، وأضافت «تتقاطع هيئة حقوق الإنسان مع اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني في العديد من الأدوار التي تعمل على رفع الوعي بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها؛ لذلك جاءت هذه الدورة وهذا التعاون البناء».
من جانبه، قال الدكتور فوزي بن الهاشمي أوصديق رئيس المنتدى الإسلامي للقانون الدولي الإنساني بمنظمة التعاون الإسلامي: «يطبق القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، أما قانون حقوق الإنسان فيطبق في السلم والحرب، وذكر أنه مع دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ سيكون الأفراد عرضة للمساءلة عن جرائم الحرب، وأشار إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م أفرد بنودًا تحمي الضحايا من التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة، وقد ترتقي باكتمال أركانها إلى جرائم الحرب».
 

أما العميد المستشار أسامة درويش دمج، الخبير في القانون الدولي الإنساني، فأوضح أنه، حينما تصبح أرض ما تحت سيطرة فعلية لقوة معادية، حتى لو لم يواجه الاحتلال مقاومة مسلحة ولم يكن هناك قتال، تطبق قواعد القانون الدولي الإنساني، وبيَّن أن استخدام القوة للدفاع عن حياد الدولة لا يعد مشاركة في العمليات الحربية لصالح أحد أطراف النزاع، لافتًا إلى أن مجلس الأمن الدولي يستخدم التنظيمات والوكالات الإقليمية في عمليات دعم السلام.
وجاءت هذه الدورة في إطار جهود اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني لنشر المعرفة النوعية بالقانون الدولي الإنساني، بمشاركة العديد من الخبراء المحليين والدوليين، وشملت القوانين التي ترعى حماية الإنسان في السلم والحرب، والمتطلبات والقيود والآثار المتعلقة بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة، والتدابير الوقائية لحماية حقوق الإنسان في العمليات العسكرية، وكذلك موضوع حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية أثناء النزاعات المسلحة، والدور الرقابي للمنظمات الإنسانية في الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة، وأخيرًا القيادات الوطنية ودورها في حماية وكفالة وتعزيز حقوق الإنسان في السلم والحرب.