تنفيذ دورة القضاء المحلي والقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع وزارة العدل

دشن الأمين العام للجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني المستشار عبدالله بن مدرك الرويلي، أعمال دورة «القضاء المحلي والقانون الدولي الإنساني» التي نظمتها اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع وزارة العدل في مقر مركز التدريب العدلي بالرياض في المدة من 12 إلى 14 فبراير 2024م، بحضور مدير المركز الدكتور محمد الشلفان.
وسعت الدورة إلى زيادة تأهيل عدد من منسوبي وزارة العدل والجهات العسكرية حول مفهوم الجرائم الدولية في الاتفاقيات الدولية، والقانون العرفي، وطرق المحاسبة الدولية، وآليات تطبيق القانون الدولي الإنساني في العمل القضائي على المستوى الوطني، وناقشت الدورة في أيامها الـ3 عددًا من المحاور؛ أهمها مفهوم الجرائم الدولية في الاتفاقيات الدولية، والقانون العرفي، وآليات المحاسبة الدولية، وقانون الحرب وأحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك دور القضاء في كفالة واحترام وتعزيز القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني، والمسؤوليات الجنائية التي تقع عليها، وآليات القضاء الوطني حال انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني.
كما ناقشت الدورة اختصاص القضاء الوطني والقضاء الدولي، ومعرفة أفضل الممارسات والتجارب الدولية القضائية ذات الصلة، وتأتي دورة «القضاء المحلي والقانون الدولي الإنساني» ضمن برامج اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني لتعزيز الوعي والتثقيف بالقانون الدولي الإنساني لدى مختلف القطاعات الحكومية والعسكرية والمدنية.

وقال الأمين العام للجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني: إن هذه الدورة تترجم أنشطة اللجنة الرامية إلى التعريف بالقانون الدولي الإنساني ودوره وأهميته وكذلك مكانته على الصعيدين المحلي والعالمي، وأضاف أن اللجنة بصدد تدشين العديد من الفعاليات التي تتماسّ مع أهدافها، وتعكس رؤيتها، وتسلط الضوء على رسالتها، مع بيان دورها وحضورها الدولي والإقليمي، والإضافات الملموسة التي تبلورها في المناسبات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن اللجنة أطلقت دورات عدة خلال الفترة الأخيرة، شاركت فيها أعداد من مختلف منسوبي القطاعات السعودية وكانت لها نتائج إيجابية.
وأوضح الرويلي أن اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني تحظى بدعم لا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، حفظهما الله، مؤكدًا أن هذا الدعم يسهم بشكل كبير للغاية في قيام اللجنة بدورها المأمول، وذكر أن اللجنة الدائمة معنية بالأسس التي تستند إليها، وهي الإسهام في نشر الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز القانون الدولي الإنساني، والتعاون الفعال مع نظيراتها في دول العالم المختلفة، وتبادل وجهات النظر مع منظمة الأمم المتحدة وآلياتها المختلفة.
واختتم تصريحاته بالقول: إن اللجنة الدائمة لها رصيد وافر من الاحترام من الجهات الإقليمية والعالمية كافة، وهذا الأمر يترجم الدور السعودي الذي يحظى بكل تقدير بسبب المساعي المحمودة، والتوجهات الهادفة للمملكة للسعي نحو تجفيف النزاعات والتوترات وآثارها السلبية على المجتمعات في مختلف دول العالم، وهذه التوجهات نعمل مع شركائنا لترجمتها على أرض الواقع، لافتًا إلى أن هذه التوجهات تلقى المزيد من الترحيب والمساندة من العديد من الجهات والمؤسسات العالمية المعنية بالقانون الدولي الإنساني والحق في الحياة الآمنة بعيدًا من الصراعات.