دورة «إدارة الجثث أثناء النزاعات المسلحة» تختتم أعمالها بالرياض

اختتمت دورة «إدارة الجثث أثناء النزاعات المسلحة» التي نظمتها اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني على مدى ثلاثة أيام في المدة من 26 إلى 29 فبراير، بمشاركة واسعة من الخبراء المحليين، والدوليين، وممثلي قطاعات حكومية ومدنية من ذوي الصلة بالمجال، وطبقًا للحضور، فإن الدورة كانت أكثر من إيجابية، ونالت استحسان الجميع من مشاركين ومتدربين، حيث ثمنوا فاعلياتها، وطالبوا بالمزيد منها؛ لكونها تهدف إلى التوعية والتثقيف بأحد مجالات القانون الدولي الإنساني، موجهين الشكر إلى جميع العاملين باللجنة الدائمة.

وقال الدكتور حمدان صالح الجهني، رئيس لجنة الإعلام والنشر في اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني في كلمة الافتتاح التي ألقاها نيابةً عن المستشار عبدالله بن مدرك الرويلي الأمين العام للجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني: إن الدورة تضمنت الإطار القانوني والأدلة الدولية لإدارة جثث قتلى النزاعات المسلحة بالطرائق الحديثة والوسائل المتطورة، والتعرف إلى هوياتهم. وتضمنت محاور الدورة طب الأسنان الجنائية والبصمة الوراثية (DNA)، والأدلة الجنائية، والتعامل مع الجثث والأشلاء والرفات والدعم النفسي لأسر الضحايا.

وتابع الجهني: هذه الدورة تعتبر استمرارًا للخطط الإستراتيجية الوطنية التي تقدمها اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بالمملكة العربية السعودية، مع الشركاء الفاعلين المهتمين بهذا المجال، وقال: «إن اللجنة الدولية للقانون الدولي الإنساني في السعودية، تضم خبراء من 12 جهة حكومية، تُعنَى بالاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة في هذا الجانب»، وذكر الجهني أن اللجنة معنية ببلورة الجهود الدولية في مجال احترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني على الأصعدة الدولية كافة، خلال فترات السلم والحرب، من جميع القطاعات العسكرية والمدنية ذات الصلة، وهو ما يتجسد فعليًّا على أرض الواقع من خلال الممارسات الإنسانية الرفيعة.

من جهته، أكد الدكتور أحمد بن إبراهيم اليحيى المدير العام التنفيذي لمركز الخدمات الطبية الشرعية بديوان وزارة الصحة في كلمة له أمام الحاضرين والمشاركين في الدورة، أهمية مخرجات هذه الدورة التدريبية في تعزيز العمل المتصل بدعم الجانب النفسي والمعنوي لذوي الموتى، لافتًا إلى أهمية تأطير الجانب القانوني في هذا الصدد، ووفقًا لليحيى، فإن إعداد محاور الدورة تم بناءً على المعايير الدولية والأنظمة الدولية المتسقة مع اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والثالثة، ومرجعية الصليب الأحمر؛ لما لديها من أدلة خاصة تمكنها من تقديم الخدمات المطلوبة طبقًا للمعايير الدولية المقبولة للجميع. 
ولفت إلى أن محاور الدورة شملت تنوعًا ناتجًا عن العمل القائم في الميدان وما يميزه من أنه عمل جماعي، يشارك فيه مختلف مستويات مراحل العمل في ظل الاهتمام بالجانب المعنوي النفسي الإنساني والإطار القانوني. وقال: «موضوع هذه الدورة حساس، بحكم أنه يتعامل مع موضوع إنساني يتعلق بالموتى وذويهم، ويهدف إلى بيان الدور المطلوب حال وقوع وفيات من قبل أهل المتوفين؛ لتعزيز الجانب النفسي وإغلاق الجوانب القانونية اللازمة».
 

وأضاف اليحيى، «كنا في الفترة الماضية في حاجة لمثل هذه التجربة التدريبية، وكان الزملاء الخبراء في الأدلة الجنائية والطب الشرعي والقانونيون وأصحاب العلاقة يبحثون عن مثل هذه الدورات التي كانت غير متوافرة في المملكة، وكنا نرسل بعض الزملاء لحضور المؤتمرات الدولية والدورات الخاصة في المنظمات الدولية؛ لإكسابهم المهارات اللازمة»، وتابع اليحيى «الآن ولله الحمد، هذه الدورات تعقد في المملكة وليست المرة الأولى بل الثانية، حيث تم تنظيمها من اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، بالتعاون مع مركز الخدمات الطبية بوزارة الصحة والجمعية السعودية للطب الشرعي»، مشيرًا إلى أن جميع الحاضرين والمشاركين في الدورة من الخبراء الوطنيين أصحاب الخبرات الكافية القادرين على تقديم المهارات والمعلومات النافعة التي ستعود بالفائدة الكبيرة على الحضور، في ظل وجود خبراء دوليين لدعم هذه الدورات بخبراتهم للاستفادة منها.

وثمن اليحيى مشاركة خبراء سعوديين من جهات عدة ذات صلة بموضوع الدورة ومحاورها، من وزارتي الدفاع والصحة ومركز الخدمات الطبية الشرعية وجامعة الملك سعود وكلية طب الأسنان، إضافة إلى مختصين من إدارة الأزمات والكوارث.