كلمة النشرة

تحرص المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز آل سعود -طيب الله ثراه- مروراً بأبنائه البررة الملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد، والملك عبد الله -رحمهم الله-، ثم الملك سلمان -حفظه الله- على احترام حقوق الإنسان، وحقوق البلدان الأخرى، وعدم التدخل في شؤونها، وتوفير كامل التوقير لحكومات هذه البلدان مع إقامة علاقات دبلوماسية ترتكز على التعاون المشترك، والتبادل البنَّاء بما يُسهم في دعم الاستقرار، ودفع عجلة النمو والرخاء للشعوب كافة، ومن ثم حظيت حكوماتنا الرشيدة على مر السنين بمكانة متميزة دولياً، وباهتمام من البلدان المحبة للسلام والتعايش المثمر. 
وتقدم الرياض عبر مسيرة طويلة تقترب من القرن، نموذجاً في إنفاذ القوانين، ونشر ثقافات السلام والأمن، وتجنب الحروب، وتفعيل الطرق الدبلوماسية، والمحادثات البنَّاءة عبر القنوات الرسمية، لتخطّي المشكلات وتجاوزها، حتى تتفرغ البلدان لعملية التنمية المستدامة، والرقي بشعوبها، وتأمين حياة مستقرة بعيداً عن الصراعات التي ترسّخ ثقافة العداء. 
وبناء على ما سبق، تسعى اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني في المملكة العربية السعودية؛ إلى أن تكون منبراً له حضوره الراقي في المحافل الدولية المعنية بالإنسان في السلم والحرب، من خلال دورها الحيوي والملموس في تعزيز احترام وكفالة ونشر ثقافة القانون الإنساني، الأمر الذي يجعل العالم أكثر أمناً واستقراراً، متخذة من المنطلقات التي قامت عليها اللجنة منهجاً وأسلوباً في التعريف بالمهام الملقاة على عاتقها، وانعكاساً لمكانة المملكة ودورها الريادي إقليمياً ودولياً، هذا الدور الذي بات محط تقدير واحترام وترحيب دول العالم كافة. 
لقد أكدت حكومة خادم الحرمين الشريفين في مناسبات عدة؛ التزامها التام وتمسكها الكامل بالمبادئ الراسخة المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وعلى احترام سيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وهو ما أكسب المملكة تقديراً كبيراً على الصعيد الدولي، وهذا الدور المتميز للمملكة في كافة المجالات، كان دائما داعماً لجهود اللجنة في تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة على الصعيدين الداخلي والخارجي، ومعززاً لنجاحها في أن يكون لها صوت مسموع ومرحب به من قبل اللجان المناظرة المعنية بالقانون الدولي الإنساني في مختلف أنحاء العالم، مستلهمة في عملها الدعم اللامحدود من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله. 
وحرصت الرياض منذ فترة بعيدة، وانطلاقاً من دستورها الذي يحوي الكثير من قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه، على أن تُسهم بعطاء وافر في مجال القانون الإنساني الدولي، وثقافة حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ الأمن والسلم الدوليين، والتأكيد على ضرورة حل المنازعات بالطرق السلمية عبر القنوات الدبلوماسية، وأعلنت أنها تضع خبراتها من أجل تعميق الدور المنوط بها نحو إعلاء قيم الإنسانية، وتقديم نموذج يحتذى في كيفية تغليب لغة الحوار، والعمل من أجل عالم أكثر سلاماً، معتبرة ذلك محور تفعيل مفردات القانون الدولي الإنساني، الأمر الذي لاقى ترحيباً واسع النطاق عالمياً، وعكس بصورة واضحة مكانة المملكة، ودورها المشهود له بالمسؤولية والحكمة، والاحتكام إلى آليات معترف بها في حل النزاعات وتفكيك الأزمات. وغنيٌّ عن البيان أن المواثيق والالتزامات الدولية تحظى باهتمام بالغ مــن حكومتنا الرشيدة، خاصـة تلك التي تهدف إلى ترسيخ المبادئ التي تُعلي من قيمة القانون الدولي الإنساني باعتباره السبيل الأوحد نحو عالم خال من المنازعات والحروب. 
وفي الختام؛ نود التأكيد على أن هذه النشرة تهدف إلى إبراز جهود المملكة في نشر ثقافة القانون الإنساني، وكذلك التعريف باللجنة الدائمة وأنشطتها وحضورها في مختلف المحافل المرتبطة بالقوانين الدولية الإنسانية، وتسليط الضوء على دور المملكة - الذي هو محط تقدير واحترام كاملين من الجميع - في هذا الصدد. وإلى جانب ذلك، إطلاع المتخصصين بالقانون الدولي الإنساني والمهتمين بهذا الجانب، فضلاً عن عامة الناس داخل المملكة وخارجها، على رسالة اللجنة وتواجدها الرسمي إقليمياً ودولياً. 
كما نوجه الشكر والتقدير للشركاء والداعمين في مجال القانون الدولي الإنساني على مساعيهم المحمودة لمؤازرة أعمال اللجنة الدائمة وتعزيز جهودها.