نسخة تجريبية
المعهد الدولي للقانون الإنساني
نبذة عن منشأة إنسانية
أسسه قانونيون وخبراء عالميون
المعهد الدولي للقانون الإنساني.. مقره سانريمو الإيطالية التي انطلقت منها جائرة نوبل للسلام
من أهدافه: تعزيز القانون الدولي الإنساني وتطوير قواعده ونشر مضامينه وثقافة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين
يقيم المعهد منتدى للفكر والحوار والتبادل المعرفي ونقل الخبرات ويعالج قضايا متعلقة بـ "قانون الحرب" وتطبيقاته
أسس مجموعة من القانونيين والخبراء البارزين من جميع أنحاء العالم، المعهد الدولي للقانون الإنساني، وذلك في سبتمبر عام 1970م في مدينة سانريمو الإيطالية، وجاء اختيار المدينة مقراً للمعهد بناء على عوامل بيئية وتاريخية مختلفة، بعيدا عن المصادفة.
فقد كان لمناخ "سانريمو" المعتدل، وطبيعتها الخلابة، التي تشكلها جبال الألب وسواحل البحر المتوسط، الدور الأبرز في تحويل المدينة إلى عروس الساحل الإيطالي في القرن التاسع عشر، وأن تكون الوجهة المميزة لكبار الشخصيات الإيطالية والأجنبية الشهيرة، الذين من بينهم: الملكة فيكتوريا، وفيتوريو إمانويلي الثاني، وإمبراطورة روسيا، ووالدة القيصر نيقولا الثاني، والأمير وليام فريدريك ولي عهد ألمانيا.
جائزة نوبل
ومن الذين أعجبوا ببيئة المدينة الهادئة الصحية النابضة بالحياة، وبنوا فللًا جميلة فيها، العالم السويدي الشهير ألفريد نوبل، الذي انتقل إلى "سانريمو" ليقضي فيها سنوات حياته الأخيرة. وهناك، على سبيل المثال، فيلته المطلة على البحر، حيث استلهم فكرة الجائزة السنوية الشهيرة، وأوصى بمنحها للشرفاء الذين يقدمون الخدمات الأكبر للبشرية في مختلف المجالات، مع توصية خاصة بمنحها للذين "عملوا أكثر أو على نحو أفضل على تعزيز الإخاء بين الأمم، أو على خفض أعداد الجيوش الدائمة، أو إنشاء مؤتمرات السلام ونشرها".
وقد بلغت "سانريمو" وسواحلها أوج روعتها في مطلع القرن العشرين، واكتسبت شهرةً عالمية بوصفها موقعًا متميزًا للسياح الأثرياء، وعلى هذا الأساس، أدّت المدينة وسواحلها دورًا رئيسًا في السياسة الدولية قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى، وبفضل الخصوصية المريحة التي وجدها رؤساء الدول وممثلوهم ووزراؤهم، والقيادات السياسية والدبلوماسية الأخرى في الفنادق والقصور الفارهة، جعلوا "سانريمو" مكانًا لتبادل وجهات النظر فيما بينهم على المستويين الرسمي وغير الرسمي.
ولذلك، لم يكن من قبيل المصادفة اختيار مدينة سانريمو، بعد الحرب العالمية الأولى، لاستضافة أحد أهم مؤتمرات السلام، التي ناقشت عدة قضايا تتعلق بانهيار الإمبراطورية العثمانية. وبناءً على الحقائق التاريخية والمعطيات آنفة الذكر، ومما لا شك فيه، كان للمدينة السبق في الجهود المبذولة لبناء السلام وتعزيز الإنسانية بين الأمم، ومن أجل المهمة نفسها، كان لا بد للمعهد من أن يتخذ من "سانريمو" مقرًا لأعماله.
المعهد الدولي للقانون الإنسان
يعرًّف المعهد الدولي للقانون الإنساني بأنه "منظمة خاصة مستقلة وغير ربحية، تهدف إلى تعزيز القانون الدولي الإنساني، من خلال تطوير قواعده وتطبيقاتها، ونشر ثقافته، وثقافة القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين، والعديد من القوانين الأخرى ذات الصلة، التي من شأنها توفير الحماية للفئات الأشد ضعفًا في أثناء الأزمات الإنسانية".
أما القانون الدولي الإنساني، فيتكون من "جميع المبادئ والأحكام والممارسات والجهود التي تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة"، وفضلًا عن كونه منشأة لتطوير البحوث والمنهجيات الجديدة، يقيم المعهد منتدىً محايدًا للفكر والحوار والتبادل المعرفي ونقل الخبرات، وبوصفه منظمة مستقلة، يدعم المعهد الحوار أيضًا، ولا سيما بين الحكومات، والمنظمات والمؤسسات الإنسانية، والخبراء في المجال، وقد عالج المعهد، منذ أكثر من خمسين عامًا حتى الآن، مجموعة كبيرة من القضايا المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني "قانون الحرب" وتطبيقاته، وذلك بالتأكيد على مدى الترابط الوثيق بين القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، وقانون اللجوء، والعديد من فروع القانون الدولي العام الأخرى، والطريقة التي ينبغي فيها لهذه القوانين أن يكمل بعضها الآخر من أجل حماية السكان المدنيين والفئات الأشد ضعفًا.
وقد اكتسب المعهد، بفضل خبرته المعروفة والمجربة جيدًا، سمعةً دوليةً بوصفه مركزًا للتميز في مجال التدريب، والبحث، ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني.
تطوير المبادرات التعاونية
وانطلاقًا من أهدافه، يطور المعهد الدولي للقانون الإنساني مبادراته التعاونية مع منظمات دولية عديدة، ولا سيما المكلف منها من جانب المجتمع الدولي بالانخراط في العمل الإنساني، مثل: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميع منظمات الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر. وبالإضافة إلى ذلك، يتعاون المعهد مع عدد من وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والجهات الأكاديمية، مثل: مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، وحلف شمال الأطلسي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، ويتمتع المعهد بوصفه مركزًا استشاريًّا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ومشاركاً لدى مجلس أوروبا.
ومن المهم التأكيد على أن أكثر من 50 عامًا من الاجتماعات تحت رعاية المعهد وبالتزامن مع نشاطه المكثف على المستويين التدريبي والأكاديمي، أسهمت في إحياء ما يُعرف عالميًا باسم "الحوار الإنساني بروح سانريمو".
ومن المهم، التأكيد على أن المؤتمرات -التي عقدت، على مدار خمسين عامًا، برعاية المعهد، وبالتزامن مع أنشطته المكثفة على المستويين التدريبي والأكاديمي- أسهمت في إحياء ما يعرف عالميًّا بـ "الحوار الإنساني بروح سانريمو".
ثلاثة أقسام مستقلة
ويتكون معهد سانريمو، من الناحية التشغيلية، من ثلاثة أقسام مستقلة تشمل: القسم العسكري، المعني بالقانون الدولي الإنساني أو قانون النزاعات المسلحة بمختلف مستوياته؛ وقسم قانون اللجوء وقانون الهجرة، الذي يهتم بالأطر القانونية التي تحكم تنقلات الإنسان وجميع القضايا ذات الصلة؛ وقسم المشروعات الخاصة، الذي يتولى إدارة المبادرات التكميلية، مثل: الدورات التدريبية، وحملات رفع مستوى الوعي، وإجراء الدراسات في مجالات القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، والعديد من المجالات الأخرى ذات الصلة. وقد أسهمت هذه الأقسام الثلاثة مجتمعةً في تنظيم أكثر من 70 مبادرة، ضمت نحو ثلاثة آلاف مشارك من 156 دولة عام 2023م.
شعار المعهد: البجعة
ترمز البجعة عبر التاريخ، وفي جميع الحضارات، إلى الجمال، والبساطة، والحب، والسلام، واتخذ المعهد البجعة شعارًا له تكريمًا لمنطقة ليغوريا.
وبحسب الأسطورة الإغريقية التي تقول: إن أبولو، إله الشمس لدى الإغريقيين، مسخ سايكنوس، ملك الليغوريين الأسطوري، إلى بجعة بينما كان في حداد على صديقة فايتن، الذي أعدمه زيوس بسبب سقوطه في نهر إريدانوس وهو يقود عربة خيل الشمس.
وقد احتفل الشاعر اللاتيني أوفيد، بمسخ سايكنوس، وذكره فيرجيل في الكتاب العاشر من الإنيادة، وبعد ذلك أصبح الملك -السيئ الحظ في شكله الجديد- رمزًا للإقليم الذي كان يحكمه.
يعد المعهد الدولي للقانون الإنساني أحد المنشآت النادرة جدًا في العالم، التي تفخر بقدرتها على جمع ضباط من جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن بزتهم العسكرية وانتماءاتهم، ودعوتهم للعمل سويًّا لمدة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وقد بدأ المعهد فعليًا دوراته التدريبية العسكرية عام 1976م، لمساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بضمان احترام قواتها المسلحة للقانون الدولي الإنساني. ومنذ ذلك الحين، ينظم القسم العسكري دوراته التدريبية، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والدول والمنظمات المعنية الأخرى، ليعزز، ويطور باستمرار، ثقافة القانون الدولي الإنساني وتطبيقها على أرض الواقع.
وتستهدف الدورات الضباط العسكريين من جميع المجالات، وعادة من ذوي الرتب العليا أو الذين يتولون مهام قيادية، إلى جانب الضباط القانونيين والموظفين المدنيين المسؤولين عن تطبيق وتنفيذ ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني.
دورات تدريبية
وتنقسم الدورات التدريبية التي ينظمها القسم العسكري إلى ثلاثة مستويات:
1. دورات في أساسيات القانون الدولي الإنساني، وهي عبارة عن مدخل إجرائي وتطبيقي إلى القانون الدولي الإنساني.
2. دورات متقدمة في القانون الدولي الإنساني، وهي مصممة خصيصًا للمستشارين القانونيين العسكريين والمدنيين من ذوي الخبرة، حيث تزودهم بمعرفة متعمقة في القانون الدولي الإنساني.
3. دورات متخصصة، تقدم فهمًا عمليًا معززًا لمجالات محددة في القانون الدولي الإنساني.
وتركز ورش القانون الدولي الإنساني التي يعقدها القسم العسكري على تبادل الآراء والخبرات بين الممارسين والخبراء، فضلاً عن تبادل الأساليب الوطنية المختلفة.
ونظرًا للطلب المتزايد باستمرار على رفع الوعي وبناء القدرات في مجال القانون الدولي الإنساني، تقدم الدورات بلغات سبع: الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والبرتغالية، والعربية، والروسية، والصينية.
وقد عقد المعهد دوراته التدريبية العسكرية عن بعد -أثناء جائحة كوفيد19- وكان لا بد من استمرار الدورات عن بعد في عام 2022م، عندما شهد المعهد عودة الدورات الحضورية، لتكون رديفًا لتلك الدورات الحضورية، ويستطيع المعهد، إلى جانب ذلك، عقد دوراته التدريبية في مختلف الأماكن، سواء أكان في إيطاليا أو خارجها.
قسم قانون اللجوء وقانون الهجرة: التدريب على حماية النازحين بسبب الأزمات
يهدف قسم قانون اللجوء الدولي وقانون الهجرة، منذ عام 1982م، إلى تطوير خبرات ومهارات المسؤولين الاجتماعيين المدنيين والحكوميين، بالإضافة إلى العسكريين المعنيين بحماية النازحين قسرًا، وعديمي الجنسية، في جميع أنحاء العالم، وذلك عبر برنامج بناء القدرات الخاص به.
وبوصفه الشريك الرائد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في مجال بناء القدرات، أسهم قسم قانون اللجوء وقانون الهجرة بكل اعتزاز في نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني، وسياساته، وأفضل الممارسات في مجال حماية وصون حقوق الإنسان وحماية الأفراد المحتاجين إلى الحماية.
160 خبيرا دوليّا
وتقدم حاليًّا نخبةٌ تضم أكثر من 160 خبيرًا دوليًّا دورات هذا القسم بخمس لغات: الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والعربية، والروسية، عبر أربعة نطاقات زمنية، وإلى جانب منهجية التدريس المبتكرة والتفاعلية المميزة، تجعل هذه البيانات قسم قانون اللجوء وقانون الهجرة في طليعة مصممي برامج بناء القدرات العالمية ومنفذيها في مجال: قانون اللجوء الدولي، والقانون الدولي للهجرة، والنزوح الداخلي، وانعدام الجنسية.
وأخيرًا، يعد قسم قانون اللجوء وقانون الهجرة راعيًا معروفًا وفاعلًا للاتفاق العالمي بشأن اللاجئين والاتفاق العالمي للهجرة، وقد تعهد بتبرعات مالية في المنتدى الدولي لاستعراض الهجرة والمنتدى العالمي للاجئين.
قسم المشروعات الخاصة: نتعلم من الماضي لنبني المستقبل
كان إنشاء قسم المشروعات الخاصة استجابة إستراتيجية لعملية إعادة التنظيم التي حدثت في معهد سانريمو بعد تفشي فيروس كورونا، وتتمثل المهمة الرئيسة للقسم في وضع تصور لمجموعة من المبادرات التكميلية وتصميمها وتنفيذها بهدف تعديل المهمة المؤسسية للمعهد، وتعزيز مكانته الدولية بوصفه مركزًا بارزًا للتميز.
ولتحقيق أهدافه، تولى قسم المشروعات الخاصة مهمة تطوير العديد من المبادرات، التي كان من أبرزها، بلا شك، اجتماع المائدة المستديرة بشأن المشكلات الراهنة للقانون الدولي الإنساني، وبالإضافة إلى ذلك، يضم القسم مجموعة من الفعاليات الموحدة التي تشكل الأساس في جدول أعماله السنوية.
وتشمل هذه الأنشطة المشاريع الخاصة وأنشطة بناء القدرات، التي تشمل برامج توعوية وتدريبية مصممة خصيصًا للناطقين بالإسبانية في أمريكا اللاتينية. واستأنف معهد سانريمو دوراته الصيفية بالكامل ليمنح بذلك فرصة دراسية فريدة في جميع المجالات الرئيسة وتداخلاتها المعقدة التي يعنى بها المعهد، مثل: الدبلوم الجامعي في القانون الدولي الإنساني، الذي عُقد بالتعاون مع معهد السلام والتنمية التابع لجامعة كوت دازور "فرنسا"، ودورة قانون الكوارث الدولي، التي تهدف إلى توفير فهم شامل لقواعد القانون الدولي المطبقة على الوقاية من الكوارث وإدارتها وعملياتها الإغاثية.
تأسيس شراكات جديدة
وبالإضافة إلى المبادرات السابقة أعلاه، يرى قسم المشروعات الخاصة أن سبب تواجده الرئيس يتمثل في التأسيس المستمر لشراكات جديدة مع المنظمات المحلية والدولية. ويأتي هذا المسعى الإستراتيجي مع الحاجة إلى تعزيز سمعة القانون الدولي الإنساني داخل المجتمع العالمي للمنظمات المتخصصة المعنية بتعزيز مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما من خلال تصميم دورات تدريبية ومشروعات محددة وثيقة الصلة تركز على إطار الموضوعات ذات الصلة، مثل: النوع الاجتماعي "الجنس الاجتماعي" وحماية الملكية الثقافية.
وأخيرًا، يشارك قسم المشروعات الخاصة بفاعلية في مشروعات الجهات الفاعلة، التي تركز على مجالات مهمة، مثل: تعليم المواطنة والسلام، والحوار بين الثقافات، وتوفير الدعم المؤسسي لإنشاء سياسات تكامل مبتكرة.
اجتماع المائدة المستديرة للمعهد الدولي للقانون الإنساني بشأن المشكلات الراهنة للقانون الدولي الإنساني: الحدث الإنساني الأبرز لعام القانون الدولي الإنساني
أسهم المعهد الدولي للقانون الإنساني بين عامي 1974-1978م في نجاح "مؤتمر جنيف الدبلوماسي حول إعادة تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة"، عبر تنظيم سلسلة من الاجتماعات غير الرسمية للخبراء في سانريمو، ما أدى إلى صياغة البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف في عام 1977م، وقد حظيت هذا الإسهام بتقدير كبير من جانب الدول، واعترف به ممثلو الدول في الجلسة الأخيرة للمؤتمر.
اجتماع المائدة المستديرة
ونتيجة لهذه المبادرة، يعقد اجتماع المائدة المستديرة للمعهد الدولي للقانون الإنساني بشأن المشكلات الراهنة للقانون الدولي الإنساني سنويًا في "سانريمو"، وأصبح هذا الحدث من حينه هو الأبرز للمعهد. وتوفر المائدة المستديرة في المعهد منتدى للحوار والفكر حول أحدث قضايا القانون الدولي الإنساني، وقد أصبحت بالفعل شيئًا فشيئًا لقاءً مرتقبًا موضع تقدير الخبراء والممارسين الدوليين.
ومنذ نحو خمسين عامًا وحتى الآن، أتاحت المائدة المستديرة لشخصيات علمية، ودبلوماسية، ومؤسسية، وعسكرية، من مختلف أنحاء العالم اللقاء على نحو دوري وغير رسمي في "سانريمو" لإجراء مناقشات متعمقة، وتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الموضوعية المتعلقة بتعزيز واحترام وتطوير القانون الدولي الإنساني.
