القانون الدولي الإنساني يكفل حماية كاملة للصحفيين والمراسلين الحربيين في أوقات النزاعات

يعد القانون الدولي الإنساني أحد فروع القانون الدولي العام، الذي يستقى منه الطابع الإنساني ليطبق في وقت النزاعات المسلحة، ويستمد العاملون في حقل الصحافة والإعلام مشروعية عملهم، من خلال ما استقر عليه القانون من مبادئ وأحكام قانونية شرعت لهم أداء مهامهم وكفلت لهم كامل الحرية في ذلك، مستندة على أساس صلب ألا وهو الحق بحرية الرأي والتعبير وما تحتويه من مضامين كثيرة، من بينها حرية تداول المعلومات والآراء ونقلها.
وفي الوقت نفسه، يزداد تعرض العاملين في مجال الإعلام لخطر الإصابة، أو الموت أو الاحتجاز أو الاختطاف وهم ينقلون الأخبار في حالات النزاع المسلح، وما فتئت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تشعر ببالغ القلق إزاء تواتر أعمال العنف ضد الصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام، فقد اتضح كثيرًا في النزاعات الأخيرة تزايد تعرض العاملين لخطر استهدافهم مباشرة، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، كما يواجه الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام الذين يغطون مناطق الحرب مخاطر عدة، فبحكم طبيعة عملهم يجدون أنفسهم عرضة للأخطار الملازمة للعمليات العسكرية، حيث إن أكبر خطر يهددهم هو العنف الذي يستهدفهم عمدًا.
ويعد الصحفي المكلف بمهمة في منطقة من مناطق النزاع شخصًا مدنيًّا يتمتع بجميع الحقوق المكفولة للمدنيين، ويرسخ البروتوكول الأول في مادته رقم 79 هذه القاعدة في النزاعات المسلحة الدولية، وبذلك لا يفقد الصحفيون وضعهم كمدنيين بدخولهم منطقة نزاع مسلح في مهمة صحفية، حتى لو كانوا مصاحبين للقوات المسلحة أو يتمتعون بدعم لوجستي عسكري؛ إذ الصحفيون محميون مثلهم في ذلك مثل غيرهم من المدنيين، بغض النظر عن جنسياتهم، بشرط عدم القيام بأي عمل من شأنه المخاطرة بوضعهم كمدنيين.
وتعمل الأمم المتحدة بنشاط لحماية الصحفيين، ويتضح هذا من خلال تزايد الإعلانات والقرارات والنصوص المعيارية الأخرى، ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مكلف بتعزيز وحماية التمتع الفعال لجميع حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام. تعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان على تنفيذ توجيهات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بشأن سلامة الصحفيين، كما يقوم المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بالدفاع عن سلامة الصحفيين.
والقانون الدولي الإنساني يكفل حماية كاملة للصحفيين، وورد ذكر الصحفيين في معاهدات القانون الدولي الإنساني بطريقتين مختلفتين؛ الأولى: في اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب التي تغطي مراسلي الحرب، والثانية: في البروتوكول الإضافي الأول إلى اتفاقيات جنيف الصادر عام 1977م الذي يتناول بشكل محدد مسألة الصحفيين الذين يقومون بمهام مهنية خطيرة في مناطق النزاع المسلح. وكلتا المعاهدتين تسري على النزاعات المسلحة الدولية، وينصب نطاق عمل القانون الدولي الإنساني على تجنيب الأشخاص غير المشاركين -أو الذين كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية المباشرة- الأذى الذي لا داعي له نتيجة للنزاع المسلح.
فيما، يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لخطة عمل الأمم المتحدة في زيادة الوعي بأهمية الصحافة المستقلة والمهنية. تشجع الأيام الدولية، مثل: اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو)، واليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين (2 نوفمبر)، المناقشة والتحليل وتعزيز المبادرات المتعلقة بحرية الصحافة وسلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.